لماذا أوقفت الشرطة البريطانية يمنيين بسبب الجنبية؟ تفاصيل تكشف لأول مرة

أثار توقيف مواطنان يمنيان في العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام القليلة الماضية موجة واسعة من الجدل بين أوساط الجالية اليمنية المقيمة في المملكة المتحدة، وامتد النقاش بسرعة إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تشير إلى أن سبب الإيقاف يعود إلى حمل أحدهما "الجنبية" في مكان عام.

وبحسب ما تم تداوله على نطاق واسع، فإن الحادثة وقعت في منطقة مزدحمة وحرجة وسط لندن، حيث تدخلت قوات الشرطة البريطانية وأوقفت الشخصين، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يدخل في إطار قانون حيازة السلاح الأبيض، أم أنه يتعلق بارتداء رمز ثقافي وتراثي يمثل الهوية اليمنية.

وأعاد الناشط أحمد الأشول، المقرب من شؤون الجالية، تسليط الضوء على هذه القضية من خلال منشور له، مؤكداً أن الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف التعامل مع الرموز التراثية اليمنية في الخارج. وأوضح أن الجنبية ليست مجرد سلاح أو أداة حادة في المفهوم اليمني، بل هي جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتراثية، ويتم عرضها واستخدامها في مناسبات رسمية وفعاليات تراثية داخل بريطانيا نفسها بشكل متكرر.

وأشار الأشول إلى وجود خلط واضح لدى البعض بين القوانين البريطانية المنظمة لحمل الأدوات الحادة، موضحاً أن القانون البريطاني يميز بدقة بين الاستخدام الثقافي أو الاحتفالي للجنبية في سياقات محددة، وبين حملها في الأماكن العامة دون سبب مقنع أو بطريقة قد تُفهم على أنها تهديد أو استفزاز أمني. وأضاف أن تقدير الوضع يبقى في النهاية بيد الجهات الأمنية المختصة، والتي تتعامل مع كل حالة على حدة وفق الظروف المحيطة.

وأفادت روايات متداولة بأن موقع الواقعة يقع بالقرب من أحد الجسور الشهيرة في قلب لندن، وهو ما زاد من حدة التفاعل الإعلامي والجماهيري حول الحادثة، خاصة مع انتشار صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل.

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية لم تصدر حتى كتابة هذه السطور أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو الأسباب الدقيقة وراء توقيف الشخصين، ما أدى إلى تضارب الروايات بين التأكيد والنفي عبر المنصات الرقمية.

وعلى إثر هذه الواقعة، تجدد النقاش داخل أوساط اليمنيين في بريطانيا حول حدود استخدام الرموز التراثية في الفضاءات العامة، مع تأكيد أهمية الالتزام الصارم بالقوانين المحلية لتجنب الوقوع في أي إشكالات قانونية قد تؤثر على سمعة الجالية.

وتبقى القضية محل خلاف واسع، حيث يرى البعض أن ما حدث يدخل في إطار الإجراءات الأمنية الاعتيادية التي تطبق على الجميع دون تمييز، بينما يعتبر آخرون أنه يمثل شكلاً من أشكال التضييق على مظهر ثقافي يستحق الاحترام والحماية في المجتمعات المتعددة الثقافات.