تصاعدت خلال الأيام الأخيرة موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركتي يمن موبايل ويمن نت، على خلفية شكاوى متزايدة من سرعة نفاد باقات الإنترنت واتهامات للشركتين بتقديم ما وصفه ناشطون بـ”الباقات الوهمية”.
واتهم مستخدمون في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الشركتين بتقليص السعات الفعلية للباقات ورفع أسعار خدمات الإنترنت، وسط مطالبات بتوضيح رسمي بشأن أسباب التغييرات الأخيرة في الخدمة وآلية احتساب الاستهلاك.
وفي خضم الجدل، نشر ناشطون تعليقات تشير إلى أن شركات الاتصالات “تنفذ توجيهات وتعليمات” تتعلق بسياسات التسعير والباقات، معتبرين أن المسؤولية لا تقع على الشركتين وحدهما، بل على الجهات التي أقرت خطط الرفع والتعديلات الأخيرة.
وتأتي هذه الحملة في ظل حالة استياء متزايدة بين المستخدمين من خدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الخدمة مقارنة بمستوى الدخل.
في السياق قال نشطاء إن وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، تعمل حاليًا على دراسة حلول عملية للإشكاليات المتعلقة بالباقات، وسيتم الإعلان عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة".
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الشركتين بشأن الاتهامات المتداولة أو أسباب الشكاوى المتعلقة بسرعة انتهاء الباقات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news