توجيهات عاجلة للنائب العام في عدن بشأن الطفل الضحية في قضية الجحافي

وجّه النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز طفل مجني عليه داخل قسم شرطة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن لأكثر من ستة أشهر منذ وقوع حادثة الاغتصاب.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن توجيهات النائب العام شددت على ضرورة كشف الأسباب التي أدت إلى استمرار احتجاز الطفل الضحية كل هذه المدة، مقابل الإفراج عن المتهم الرئيسي في القضية، المدعو محمد صالح الجحافي، بعد ساعات قليلة من الجريمة، مؤكداً على محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك وضمان حماية حقوق الأطفال الضحايا.

يُذكر أن المتهم "الجحافي"، وهو ضابط عسكري في ما كان يُعرف بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" (المعلن حله)، جرى إخلاء سبيله قبل أشهر في ظروف غامضة ومثيرة للجدل، مما دفع النيابة العامة لإصدار أمر قبض قهري بحقه لاحقاً عقب تسريب وانتشار مقطع فيديو صادم يوثق اعتداءه الجنسي على الطفل. وتزامن حراك النيابة العامة مع إعلان وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق رفيعة لمتابعة حيثيات القضية، والتعجيل بضبط الضابط المتهم الفار لمواجهة العدالة بعد أن تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام.