شبوة.. جمعية الصناعات النسيجية تطالب بإلغاء رسوم مخالفة للقانون تفرضها السلطة المحلية

هدّد مجلس إدارة جمعية الصناعات النسيجية بمنطقة الروضة في محافظة شبوة بتجميد نشاط الجمعية بشكل كامل على خلفية ما وصفته بالإجراءات المجحفة التي أدت إلى تدهور أوضاعها الاقتصادية والإنتاجية، ومنها فرض رسوم جمركية وضرائب وصفتها بأنها مخالفة للقانون.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي حصلت عليه المهرية أن الحكومة أوقفت كافة الإعفاءات الجمركية والضريبية عنها منذ عام 2012م في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لعام 1998م مشيرة إلى أنها الجمعية الوحيدة على مستوى الجمهورية التي جرى إيقاف الإعفاءات عنها.

وقال البيان إن الجمعية تعاني من منافسة غير عادلة "بفعل غزو المنتجات المستوردة والمقلدة والتي تُصنع من خامات رديئة وربما ضارة صحياً مما أدى إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي"، معربة عن استيائها من تغلغل الفساد والنفوذ الذي حال دون تمكنها من إيقاف استيراد هذه المنتجات المقلدة.

وشدد مجلس إدارة الجمعية على ضرورة استجابة الحكومة والسلطة المحلية بشبوة لتفعيل الإعفاءات الجمركية والضريبية المنصوص عليها قانونًا، وإعادة المبالغ التي استقطعت من الجمعية كضرائب ورسوم جمركية بالمخالفة للقانون خلال السنوات الماضية.

ودعت الجمعية أبناء شبوة فيه لحماية الصناعات النسيجية من الاندثار باعتبارها من الموروث الشعبي والاقتصادي، محذّرة من أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى إغلاق أبواب الجمعية نهائيًا مما يعني حرمان آلاف الأسر من مصدر دخلها الأساسي.

وتعد الجمعية واحدة من أعرق المؤسسات الحرفية في اليمن تأسست عام 1973م ولعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على صناعة المعاوز اليدوية التقليدية وتدعم بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من مائة ألف أسرة منتجة تعتمد على هذا النشاط كمصدر رزق وحيد.