عُقد في مدينة المكلا اجتماعان متتاليان ضمن مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن” الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تقييم نتائج أعمال المسح الميداني لقضايا السكن والأراضي والملكية.
وشهد الاجتماع الأول عرضاً لمؤشرات الإنجاز ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت فرق المسح، إلى جانب استعراض الحالات التي تم رصدها ميدانياً، خاصة تلك المتعلقة بالمنازل المغلقة والنزاعات الاجتماعية التي تستدعي تدخلاً قانونياً أو مجتمعياً، مع اعتماد قائمة أولية للحالات ذات الأولوية.
أما الاجتماع الثاني فجمع فرق المسح مع المساعدات القانونيات، حيث جرى التدقيق في القضايا المحالة ومراجعة الوثائق وتصنيف النزاعات وفق طبيعتها، مثل قضايا الإرث والحدود والاعتداء على الممتلكات، وتحديد المسار الأنسب للتعامل مع كل حالة سواء عبر الوساطة أو اللجان المجتمعية أو الجهات القضائية المختصة.
وأكد المشاركون على أهمية توحيد آلية العمل بين الفرق المختلفة لضمان دقة الإحالات وتحسين وصول المستفيدين إلى خدمات العدالة، إضافة إلى اعتماد نظام أرشفة ومتابعة لتوثيق القضايا ومراقبة إجراءات معالجتها، بما يدعم أهداف المشروع في تعزيز العدالة المجتمعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
