بين صمت الرئاسي وتجاهل مقترحات الوزير الكاف.. ملف كهرباء عدن يبحث عن معالجات حقيقية

صحيفة 17يوليو/ خاص

تواجه الحكومة اليمنية والمجلس الأعلى للطاقة موجة من الانتقادات الحادة نتيجة تعثر تنفيذ الحلول العملية المقترحة لتجاوز أزمة الكهرباء الخانقة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة ورغم استمرار اللقاءات الرسمية المكثفة لإيجاد مخارج لهذه المعضلة الخدمية الحساسة فإن الشارع والمهتمين يبدون خيبة أمل واضحة جراء فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الوفاء بالالتزامات الخاصة بتوفير النفط الخام للمحطات وتحديداً خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ويرى مراقبون أن التدابير الفنية التي تقدم بها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف قبل ثلاثة أشهر كانت تشكل خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق لانتشال المنظومة من حالة الانهيار حيث تضمن المقترح معالجات عاجلة ترفع القدرة التوليدية إلى 230 ميجاوات من خلال تأمين وقود المحطات وهو ما كان سيؤدي إلى تحسين ساعات التشغيل وتقليص فترات الانطفاء إلى نحو أربع ساعات ونصف مقابل ساعتي تشغيل الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى قدرة السلطات على إدارة الملفات الوطنية الأكثر تعقيداً وتشابكاً إذا كانت قد عجزت عن تطبيق هذه الحلول الإسعافية المحددة.

وفي المقابل تبذل الحكومة تحركات موازية لاحتواء الموقف حيث أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه الأخير برئاسة شائع محسن الزنداني حزمة من المعالجات العاجلة والمستدامة التي ركزت على تأمين الوقود للمحطات ورفع كفاءة البنية التحتية وصيانة المحطات المتعثرة وتعزيز مشاريع الطاقة البديلة مع التأكيد على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى لارتباطه المباشر بمعيشة المواطنين واستتباعاً لذلك تدارس اجتماع حكومي موسع ضم وزراء الكهرباء والمالية والنفط والنقل ومحافظ البنك المركزي التدابير المالية واللوجستية لتوريد الوقود من حقول حضرموت ومأرب وشبوة والاستفادة من المنحة السعودية لضمان استمرارية الإمدادات وتقليل الاختناقات ورغم هذا الحراك الإداري الواسع لا يزال سكان عدن يترقبون ترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس ينهي معاناتهم مع حرارة الصيف المرتفعة.