سياج ترفع بلاغات عاجلة وتطالب بإقالة ومحاسبة قيادات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن

طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة رئاسة الجمهورية والسلطات العليا في البلاد باتخاذ إجراءات وصفتها بـ”الحاسمة” بحق قيادات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية ما قالت إنها شبكات منظمة للاستغلال والابتزاز الجنسي تستهدف الأطفال والنساء.

وقالت المنظمة، في خبر صحافي صادر الأحد 24 مايو 2026م، إنها وجهت مذكرات وبلاغات حقوقية وقانونية عاجلة ومستقلة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس

مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام للجمهورية، مطالبة بتحرك سيادي وقانوني لتفكيك ما وصفته بشبكات منظمة للاستغلال والاتجار بالبشر.

وأعربت المنظمة عن تقديرها لما وصفته بالتجاوب السريع من قبل مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزارة الداخلية مع بلاغ سابق قدمته بتاريخ 22 مايو الجاري، مؤكدة أن المعطيات والمؤشرات الحقوقية الأخيرة دفعتها إلى تصعيد تحركها المؤسسي لحماية الضحايا.

وأضافت المنظمة أن المعلومات والشهادات التي تلقتها دوائرها القانونية تشير إلى وجود “جرائم جسيمة ضد الإنسانية والطفولة”، معتبرة أن الانتهاكات تُدار عبر شبكات منظمة تمتلك أدوات وقدرات لوجستية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء.

وذكرت المنظمة في مذكراتها أن “المؤشرات الميدانية المتوفرة تثبت وجود تواطؤ وإشراف مباشر من قبل بعض المسؤولين والقيادات السياسية والأمنية النافذة فيالعاصمة المؤقتة عدن”، متهمة بعض الجهات باستغلال النفوذ لتوفير الحماية للمتورطين وإصدار أوامر غير قانونية للإفراج عنهم.

وحددت المنظمة ثلاثة مطالب رئيسية، تمثلت في الإقالة الفورية والعزل الإداري للقيادات الأمنية التي قالت إنها فشلت في ضبط الأمن أو تسترت على تلك الشبكات، إضافة إلى فتح تحقيقات قضائية علنية وعاجلة بحق المتورطين، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني لتتبع الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها.

وأكدت المنظمة أن استمرار أي قيادات متورطة أو عاجزة في مواقعها بعد هذا البلاغ “ينقل المسؤولية القانونية والسياسية مباشرة إلى هرم السلطة التنفيذية والأمنية العليا”، محذرة من أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات رادعة قد يضع السلطات في دائرة “الشراكة الجنائية والسياسية”.

وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت نسخًا من مذكراتها وملفات الاستدلال إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ووزارة حقوق الإنسان، ومجلس القضاء الأعلى، بهدف تعزيز الرقابة والتكامل المؤسسي لحماية الطفولة.

غرفة الأخبار / عدن الغد