فرضت مليشيا الحوثي في محافظة ذمار جبايات مالية جديدة وباهظة على القطاعين التجاري والخدمي، عبر كيان مستحدث تطلق عليه اسم "جمعية مذبوح العيد"، في خطوة تصعيدية تضاعف الأعباء الاقتصادية الخانقة على التجار والمواطنين على حد سواء.
​وأفادت مصادر محلية وتجارية متطابقة، بأن المليشيا ألزمت أصحاب المنشآت والمحلات والمصانع بدفع مبالغ مالية متفاوتة تحت قوة السلاح والتنكيل، حيث شملت قائمة الابتزاز فرض (500) ألف ريال على كل محطة وقود، ومبالغ تتراوح بين (250 إلى 300) ألف ريال على ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والذين يعانون أساساً من إتاوة شهرية منفصلة قدرها نصف مليون ريال تفرضها السلطة المحلية، ناهيك عن إجبارهم على إنارة الشوارع المحيطة بهم على نفقتهم الشخصية.
​المصادر ذاتها أكدت أن سياط الجبايات الحوثية امتدت لتفرض (250) ألف ريال على مصانع ومعامل البلك والخرسانة، و(100) ألف ريال على مختلف الأنشطة والمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
​وتأتي هذه الإجراءات التعسفية ضمن سلسلة من الإتاوات المتعددة والمتداخلة التي تفرضها أجنحة حوثية مختلفة بالمحافظة، وسط تحذيرات اقتصادية من أن استمرار هذا الابتزاز بات يهدد بشكل فعلي بتوقف عدد من الأنشطة التجارية والخدمية عن العمل، وهو ما سينعكس مباشرة على شكل قفزة سعرية جديدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تثقل كاهل المواطن اليمني المتخم بالأزمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
