حذر تقرير أممي حديث من تصاعد خطير في أزمة الجوع باليمن خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا دخول ملايين السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية مراحل أكثر حدة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع تمويل المساعدات الإنسانية.
ووفقًا لتقرير صادر عن الأمانة الفنية للأمن الغذائي بالشراكة مع منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابعة للأمم المتحدة لشهر مايو، فإن نحو 47% من السكان المشمولين بالتحليل، والبالغ عددهم 10.5 ملايين شخص، يعانون حاليًا من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما يعادل قرابة خمسة ملايين شخص في المرحلة الثالثة أو أعلى.
وأشار التقرير إلى أن نحو 1.4 مليون شخص يعيشون بالفعل في المرحلة الرابعة “الطوارئ”، وسط لجوء العديد من الأسر إلى استراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة، نتيجة اتساع فجوة الجوع وتراجع القدرة الشرائية.
ورغم تسجيل تحسن موسمي محدود خلال الفترة الماضية بفعل الإنتاج الزراعي المحلي والتكافل الاجتماعي، إلا أن التقرير أكد أن هذا التحسن مؤقت، متوقعًا تدهور الأوضاع بصورة متسارعة مع دخول موسم الجفاف بين يونيو وسبتمبر.
وبحسب التقديرات، سيرتفع عدد الأشخاص الواقعين في المرحلة الثالثة أو أعلى إلى 5.4 ملايين شخص، أي ما يعادل 51% من إجمالي السكان المشمولين بالتحليل، بزيادة تصل إلى 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أزمة التمويل الإنساني أدت إلى تقلص كبير في حجم المساعدات، حيث تغطي البرامج الحالية نحو 1.7 مليون شخص فقط، ومن المتوقع أن يتراجع الدعم إلى 1.2 مليون شخص بثلث الحصة الغذائية القياسية، ما ينذر بحرمان غالبية المناطق من أي دعم غذائي فعّال.
وأكد التقرير أن استمرار توقف الصادرات النفطية واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ساهم في إبقاء أسعار الغذاء والوقود عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.
وبيّنت البيانات أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تضررًا بأكثر من مليون و54 ألف شخص في المرحلة الثالثة أو أعلى، تلتها مأرب بنحو 897 ألف شخص، ثم حضرموت بأكثر من 837 ألف شخص يواجهون فجوات غذائية حرجة.
كما توقع التقرير استمرار الأزمة حتى نهاية العام الجاري، مع بقاء عدد المحتاجين للمساعدات عند حدود 5.4 ملايين شخص، وارتفاع عدد من يعيشون في مرحلة الطوارئ إلى نحو 1.8 مليون شخص خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان توفير تمويل مستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لدعم الاستقرار المالي والقطاع الزراعي المحلي والحد من التضخم المتصاعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
