النيابة العامة تصدر أمر ضبط قهري بحق متهم في قضية اغتصاب طفل بعدن

أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض القهري بحق متهم بجريمة اغتصاب طفل في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب مذكرة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وجهت النيابة بضبط ركن طبي في اللواء الثاني حماية رئاسية التابع للمجلس الانتقالي "المنحل"، محمد محمد قاسم صالح النقيب، وذلك على خلفية اتهامه في قضية الاغتصاب، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء عليه.

كما وجهت النيابة العامة مذكرة إلى مدير أمن عدن، طالبت فيها بإصدار تعميم عاجل إلى كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية، يقضي بمنع المتهم  من مغادرة الأراضي اليمنية، وضبطه أينما وُجد، مع موافاتها بأي مستجدات تتعلق بالقضية.

ومساء الجمعة، صرحت إدارة أمن عدن أمن مدير الأمن وجه بتشكيل فريق مختص لمتابعة الواقعة والتحقق من كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، ورفع ملف القضية إلى النيابة العامة بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام والقانون.

وأكدت إدارة الأمن أن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون مع أي أفعال تمس القيم الإنسانية والأخلاقية أو تستهدف الأطفال"، مشددة على أنها ستتعامل "بكل حزم ومسؤولية مع أي وقائع يثبت صحتها، دون تمييز أو استثناء بحق أي شخص يثبت تورطه مهما كانت صفته".

ودعت الإدارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وقائع أو تقديم ما لديهم من معلومات أو أدلة عبر أقسام الشرطة والجهات الأمنية والقضائية، بما يمكّن الجهات المختصة من القيام بواجبها القانوني.

وكانت منظمة منظمة "سياج" لحماية الطفولة قد طالبت السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم عنف جنسي وتصوير وابتزاز بحق طفل في عدن، وسط مزاعم بتورط عناصر وضباط ينتمون لأجهزة أمنية.

 وقالت في بلاغ، إنها طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة "من خارج الدائرة التي كانت تدير المشهد الأمني في عدن خلال الفترة الماضية"، وإحالة المتهمين إلى القضاء بصورة مستعجلة.

ودعت المنظمة إلى توفير بيئة آمنة للضحايا وذويهم لتقديم الشكاوى والشهادات، وتقديم دعم نفسي وصحي مجاني للطفل محل البلاغ وأي ضحايا آخرين تعرضوا لانتهاكات مماثلة.