تحركت إدارة النادي الأهلي لحسم الجدل القانوني المرتبط بإنهاء عقد المدرب الدنماركي ييس توروب، عبر الاستعانة بمحامٍ سويسري متخصص لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد قيمة المستحقات المالية بدقة.
وبحسب مصادر داخل النادي، أكدت المراجعة القانونية أن الأهلي يلتزم بسداد ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى راتب شهر يونيو، وفقاً لما ينص عليه العقد، في حين رفضت الإدارة مطالب إضافية تقدمت بها وكالة المدرب اعتبرتها غير متوافقة مع البنود الموقعة.
ويستعد الأهلي لإنهاء العلاقة التعاقدية مع توروب خلال الفترة المقبلة، وسط تمسك الإدارة بموقفها القانوني، خاصة مع احتمالية تصعيد القضية إلى الجهات الرياضية الدولية. وعلى الصعيد الفني، أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث، ليضمن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الموسم القادم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news