حذرت رئيسة مؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات، المحامية "هدى الصراري"، (الجمعة)، من الخطورة البالغة لجرائم اغتصاب الأطفال، مؤكدة أنه لا يمكن التعامل معها باعتبارها انتهاكات جنائية عابرة.
وفي منشور لها على منصة "فيسبوك" رصدتها "الهدهد" أكدت "الصراري" أن تلك الجرائم "المروعة"، تمثل انهيارًا أخلاقيًا وإنسانيًا يستوجب المحاسبة الصارمة، خصوصًا عندما يكون المتورطون من المنتمين إلى الأجهزة الأمنية أو الجهات المفترض بها حماية المجتمع.
وأضافت أن الأخطر من الجريمة نفسها يتمثل في “التواطؤ لإخفائها، وتعطيل العدالة، وتمكين الجناة من الهروب من العقاب”، معتبرة أن ذلك يكرس ثقافة الإفلات من المساءلة ويشجع على تكرار الانتهاكات بحق الفئات الأضعف في المجتمع.
وانتقدت ما وصفته بـ”التشهير بالأطفال الضحايا، وانتهاك خصوصيتهم وكرامتهم تحت ذريعة السبق الإعلامي”، مشيرة إلى أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا إضافيًا يكشف حجم الفشل في حماية الضحايا وصون حقوقهم النفسية والقانونية.
"الصراري" أعادت التذكير بقضية “طفل المعلا”، والمتورطين فيها، وما رافقها من تفاعل وغضب شعبي واسع، وصولًا إلى الأحداث المأساوية التي أعقبتها، وكان آخرها مقتل "رأفت دمبع".
وشددت على أن هذه القضايا والانتهاكات “يجب ألا تُنسى أو تُطوى دون مساءلة حقيقية”، مؤكدة أن “العدالة التي تُنتقى أو تُعطل بالنفوذ ليست عدالة”، وأن استمرار الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال والضعفاء.
وأضافت أن من حق الجميع، “أفرادًا وأطفالًا، العيش في مجتمع آمن، ومؤسسات مؤهلة وذات كفاءة في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
