هل بينهم عيدروس الزبيدي؟ الرئيس العليمي يفاجئ الجميع ويصدر أوامر جديدة بحق بحق قيادات الانتقالي المنحل

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الجهات المختصة بمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في قضايا إرهاب أو أعمال عنف أو جرائم تمس أمن الدولة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز التماسك الوطني وفتح المجال أمام العودة إلى صف الدولة والقانون.

وجاءت توجيهات الرئيس العليمي ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، حيث أكد أن “الجمهورية اليمنية وطن يتسع لكل أبنائه”، مشيراً إلى أن البلاد تجاوزت “منعطفاً أمنياً وسياسياً خطيراً” شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية، وكاد – بحسب وصفه – أن يهدد مركز الدولة القانوني ويقوض أسس الأمن الوطني والقومي.

وبحسب مضمون التوجيهات الرئاسية، فإن القرار يشمل عملياً القيادات الجنوبية التي صدرت بحقها أوامر قبض أخيراً، وفي مقدمتهم وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونصر هرهرة، القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، وشكري باعلي، رئيس الدائرة السياسية بالمجلس.

وكانت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن قد أعادت مؤخراً إصدار أوامر قبض قهرية بحق الشخصيات الثلاث، بناءً على طلب من إدارة أمن عدن بتاريخ 11 مايو 2026، مع توجيهات بإحضارهم “ولو باستعمال القوة”، بعد أيام من تجميد أوامر سابقة بحقهم.

في المقابل، لم تشمل التوجيهات الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي، الذي يواجه اتهامات بالخيانة العظمى وفق قرار جمهوري صدر على خلفية قيادته التمرد المسلح ضد الدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية خلال أحداث ديسمبر الماضي.

وأكد الرئيس العليمي في خطابه أن معالجة القضية الجنوبية وإنصافها ضمن إطار الدولة يمثلان “ركيزة أساسية للتماسك الوطني”، مجدداً الدعوة إلى استعادة مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الأمني والعسكري، بالتوازي مع المضي في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال الرئيس العليمي إن اليمن تمكنت، “بكثير من الحزم والحكمة” وبدعم سعودي، من تجنيب البلاد “مسارات الفتنة والتشظي”، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة إلى سرعة إعادة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي جرى الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، من قبل مليشيات الانتقالي المنحل، وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لترسيخ احتكار الدولة للسلاح وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما شدد على أهمية توحيد القرارين الأمني والعسكري، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب تمكين السلطات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية.