وزير الصناعة: السلع الأساسية لن تتأثر من تحريك الدولار الجمركي ومستمرون بضبط الأسواق

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، وأن القرار يقتصر على السلع الكمالية وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار الوزير الأشول، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، إلى أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025.

كما أكد أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تضمنت حزمة من المعالجات الاقتصادية والمعيشية، شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين.

ودعا وزير الصناعة والتجارة، القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن الوزارة شكلت لجاناً ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين.

وأشار الأشول، إلى أن الوزارة لديها منصة رصد الإلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك إيقاف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء حال استمرار المخالفات.

وجدد التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق .. داعياً الجميع إلى التعاون للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.