العليمي يرفض الغاء هذا القرار!

العربي نيوز:

رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي واعضاء المجلس، الغاء قرار الحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن اعتماد جرعة سعرية جديدة من خلال رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة تفوق 100%. معتبرا أن "هذه الإصلاحات تهدف إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة".

جاء هذا في تصريحات لمصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، نقلتها وكالة الانباء الحكومية "سبأ" ليل الاربعاء (20 مايو)، رحبت بـ "حزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن" ووصفت القرارات بأنها "خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة". حسب وكالة "

سبأ

"

وقال المصدر الرئاسي: إن "هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة، وما تضمنه من معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة الى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، واغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين".

مضيفا: إن المجلس الرئاسي، يشيد بما تضمنته حزمة القرارات ويثمن التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، باعتباره إجراء اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويستهدف بصورة رئيسية معالجة التشوهات القائمة في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من الاستمرار في دفع المرتبات، وتحسين الخدمات، وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة".

وتابع: إن "الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، باستثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، واتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي استغلال أو احتكار، أو زيادات غير مبررة في الأسعار. واعتماد دل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات".

يشار إلى أنه قرارات الحكومة اعتمدت للمرة الثالثة منذ بدء الحرب في مارس 2025م"رفع التعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز قليلًا 100%، بعد أن كان الدولار الجمركي يُحتسب عند 750 ريالًا للدولار الواحد"، وحاولت الحكومة احتواء ردود الفعل الشعبية عبر اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% وصرف العلاوات والتسويات الوظيفية.