مصلحة الجمارك: تحرير سعر الصرف الجمركي لن يشمل السلع الأساسية

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار الحكومة الخاص بتحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطنين، مشيرة إلى استمرار إعفاء القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية من أي أعباء إضافية ناتجة عن القرار.

وقالت المصلحة، في بيان رسمي، إن الحكومة حرصت على إبقاء السلع الأساسية خارج نطاق التأثيرات المحتملة للإجراءات الجديدة، حفاظاً على الأمن الغذائي والدوائي، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق سعر صرف منخفض لا يتوافق مع السعر الحقيقي في السوق، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للإيرادات العامة.

وأضافت أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن توجهات الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد السيادية، بما يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وبحسب البيان، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري، وهو ما سيسهم في دعم قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية وصرف المرتبات، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتراجع موارد الدولة نتيجة توقف صادرات النفط بفعل هجمات الحوثيين.

وأشارت المصلحة إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بأسعار صرف أقل من السعر الحقيقي خلق فجوة كبيرة في الإيرادات، واستفادت منه بعض الفئات التجارية، في وقت كانت فيه السلع تُباع للمستهلكين وفق أسعار السوق الفعلية، ما تسبب – وفق البيان – في اختلالات ضريبية وجمركية أضرت بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة، وفق البيان، اتخاذ إجراءات رقابية مصاحبة للقرار، شملت توجيه الجهات المختصة والسلطات المحلية بالنزول الميداني إلى الأسواق ومراقبة الأسعار، ومنع أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير قانونية أو استغلال القرار لتحقيق مكاسب تجارية.

وشددت مصلحة الجمارك على أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة، مؤكدة استمرار العمل على مكافحة التهرب والفساد وتحسين أداء مؤسسات الدولة الإيرادية خلال المرحلة المقبلة.