أمين عام مجلس شبوة الوطني: نعيش زمناً لم يعد يستوعب الوصاية

قال أمين عام مجلس شبوة الوطني العام، ناصر حبتور، إن المحافظة تعيش "زمناً لم يعد يستوعب الوصاية، يفتح آفاقه الرحبة أمام الشراكة والعمل الجماعي الرصين، ويضيق ذرعاً بكل أشكال الإقصاء والتهميش".

وأكد حبتور أن هذا هو ما يميز المجتمع في شبوة حيث يتعايش وفق قيم راسخة، معجونة بنواميس أصيلة خطّتها الأجيال وتوارثتها روحاً وسلوكاً عبر الزمن؛ لافتًا إلى اللقاء التشاوري للأحزاب والمكونات السياسية والمدنية الذي انعقد اليوم الأربعاء، في محافظة شبوة.

إننا نعيش زمناً لم يعد يستوعب الوصاية، يفتح آفاقه الرحبة أمام الشراكة والعمل الجماعي الرصين، ويضيق ذرعاً بكل أشكال الإقصاء والتهميش. وهكذا هو مجتمعنا في شبوة، يتعايش وفق قيم راسخة، معجونة بنواميس أصيلة خطّتها الأجيال وتوارثتها روحاً وسلوكاً عبر الزمن.

ادناه صور من اللقاء…

pic.twitter.com/VLZOzKhfK5

٢٠ مايو ٢٠٢٦

وعقدت الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية بمحافظة شبوة، اليوم اللقاء التشاوري الأول بمدينة عتق، بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة التطورات السياسية في المحافظة ومستقبل العمل السياسي المشترك.

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في شبوة، السلطة المحلية إلى ترشيد خطابها الإعلامي والتخلي عن الخطاب التصعيدي والاستعلائي الذي من شأنه تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان السياسي والاجتماعي داخل المحافظة.

وعبّر المشاركون في اللقاء المشترك عن قلقهم من ما وصفوه بمحاولات فرض رؤية سياسية أحادية لا تحظى بتوافق القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المحافظة، مؤكدين أن شبوة عُرفت تاريخياً بتنوعها السياسي والاجتماعي، وأن أي محاولات لاحتكار القرار السياسي تتعارض مع طبيعة المجتمع الشبواني وقيمه القائمة على التعايش والشراكة.

وأشار البيان إلى أن السلطة المحلية تسعى – بحسب البيان – إلى فرض “مؤتمر شبوة الشامل” باعتباره ممثلاً حصرياً لأبناء المحافظة، رغم أن تكوينه جاء خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين أن هذا التوجه يتنافى مع قواعد العمل السياسي ويقود إلى الإقصاء والتهميش.

وأكد اللقاء أن مؤتمر شبوة الشامل “مكون سياسي شأنه شأن بقية المكونات”، ولا يحق له احتكار تمثيل أبناء شبوة أو التحدث باسمهم سياسياً، مشددين على أن المحافظة تتسع لجميع أبنائها بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية.

ودعا البيان السلطة المحلية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل وفق مبدأ الحياد السياسي المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية، محذرين من الانحياز لأي طرف سياسي أو استخدام مؤسسات الدولة لخدمة أجندات محددة.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم لإقحام جامعة شبوة والمؤسسات الأكاديمية والصروح العلمية في التجاذبات والصراعات السياسية، مؤكدين ضرورة تحييد المؤسسات التعليمية والحفاظ على دورها الأكاديمي والوطني.