نائب وزير الصناعة والسفير الأمريكي يبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ودعم التحول المؤسسي

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | سبأنت

ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى بلادنا، مسارات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية بين البلدين، بما يخدم جهود الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المرتبطة بعمل وزارة الصناعة والتجارة، وفي مقدمتها تفعيل المناطق الصناعية، وتشجيع الصناعات المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، إلى جانب بحث فرص توطين الصناعات الدولية داخل اليمن بما يعزز القدرة الإنتاجية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.

وأكد الدكتور الأشول أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحديث المنظومة التشريعية والتجارية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب مزيداً من التسهيلات والضمانات المحفزة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى ما يمتلكه اليمن من فرص واعدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمعادن والمناطق الصناعية، فضلاً عن القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالزراعة والثروة السمكية والبن والعسل اليمني، مؤكداً أهمية بناء شراكات اقتصادية فاعلة تسهم في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار التمويني.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري نتيجة الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بضمان انسياب المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بصورة مستقرة.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة في مسار التحول الرقمي وأتمتة الخدمات وتطوير البوابة الإلكترونية ومنصة “رصد” الخاصة باستقبال الشكاوى والبلاغات، بما يسهم في تعزيز الرقابة التجارية ورفع مستوى الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بالإصلاحات والخطوات التطويرية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة، لا سيما في مجال الأتمتة وتحديث الخدمات الإلكترونية، مؤكداً اهتمام الشركات الأمريكية باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن متى ما توفرت البيئة المناسبة والضمانات الداعمة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية.