رئيس هيئة المصائد يكشف عن مشاريع استراتيجية للنهوض بالقطاع السمكي بخليج عدن

أكد الدكتور عبدالسلام أحمد علي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن (عدن – أبين – لحج)، أن القطاع السمكي يشهد تحركًا حكوميًا واسعًا لإعادة تأهيل البنية التحتية السمكية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى استعادة الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع، بدعم مباشر من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية الأستاذ سالم السقطري .

وأوضح الدكتور عبدالسلام أن الوزارة نجحت في الحصول على منحة تُقدّر بـ35 مليون دولار أمريكي بدعم من البنك الإنمائي الألماني، خُصصت لإعادة تأهيل وتطوير الميناء السمكي بحجيف، بما يشمل تنفيذ حزمة متكاملة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع السمكي وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل الرصيف البحري للميناء السمكي بطول 625 م ، وتأهيل الثلاجة المركزية بسعة تخزينية تبلغ 2000 طن، بما يسهم في تعزيز قدرات التخزين والحفاظ على جودة المنتجات السمكية، إلى جانب إعادة تأهيل الورشة الفنية المتخصصة بصيانة سفن الاصطياد، وإنشاء مصنع “فيبر جلاس” لصناعة قوارب الاصطياد المتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تنفيذ أعمال شاملة لتطوير البنية التحتية للميناء وإنشاء مصنع لتحلية المياه لخدمة الأنشطة السمكية والعاملين في القطاع.

وأضاف أن المشروع يشمل كذلك إعادة إنشاء رصيف مركز الدوكيارد بطول 64 مترًا وبتكلفة تُقدّر بمليونين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية مهمة لإعادة تنشيط القطاع السمكي وتعزيز قدراته الإنتاجية والخدمية، وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لاستقطاب القطاع الخاص.

وبيّن أن مناقصة تنفيذ المشروع قد رست على مجموعة العمودي، ومن المتوقع بدء الأعمال عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في خطوة وصفها بالمهمة لإعادة إحياء المنشآت السمكية الحيوية التي تعرضت للتدهور خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للمصائد السمكية تواصل أداء مهامها الإشرافية والرقابية والتنظيمية على القطاع السمكي في محافظات عدن وأبين ولحج، ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على استقرار السوق السمكي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والصيادين.

وأوضح أن الهيئة تشرف على الجمعيات السمكية ومراكز الإنزال السمكي، وتعمل على إصدار نشرات سعرية يومية للأسماك وفقًا لحركة العرض والطلب، إضافة إلى الرقابة على جودة المنتجات السمكية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بإعداد التسعيرة اليومية لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة، ويتم تعميمها بشكل يومي على مكاتب الصناعة والتجارة والبلديات والمديريات في محافظات عدن ولحج وأبين، فيما تتولى الجهات المختصة متابعة ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالنشرة السعرية الصادرة عن الهيئة.

ونوّه الدكتور عبدالسلام إلى أن الهيئة كانت تمتلك سابقًا بنية تحتية متكاملة تُعد من أبرز المنشآت السمكية في المنطقة، شملت مجمعًا سمكيًا أُنشئ منذ عام 1980م، ورصيفًا بحريًا بطول 620 مترًا، وثلاجة مركزية بسعة 2000 طن، ومصنع ثلج بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 طن يوميًا، إضافة إلى مصنع “فيبر جلاس” وورشة فنية لصيانة سفن الاصطياد وصناعة القوارب، إلا أن تلك المنشآت تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للقطاع السمكي.

وفي السياق ذاته، أشاد بالدور التنموي الذي يقدمه البنك الدولي في دعم مشاريع القطاع السمكي، من خلال إنشاء مصانع ثلج تعمل بالطاقة الشمسية في مركز الدوكيارد وتاهيل مركز فقم السمكي بمحافظة عدن ، بما يسهم في دعم الصيادين، وتقليل تكاليف الإنتاج والحفظ، وتعزيز استقرار السوق السمكي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد أن الهيئة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى تطوير منظومة العمل السمكي بصورة شاملة، ورفع كفاءة المنشآت السمكية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع السمكي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

*من عارف الضرغام – مروة السليماني