الزنداني يصدر قراراً بإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أقرّ رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، الاثنين، إنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” بموجب القرار رقم (7) لسنة 2026، في خطوة حكومية تستهدف تنشيط البيئة الاستثمارية ودعم مسار التعافي الاقتصادي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التنمية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، فإن الوحدة الجديدة ستتولى إدارة وتنظيم ملفات الشراكة بين القطاعين، بصفتها الجهة الفنية والاستشارية المختصة بتطوير مشاريع الشراكة والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجهها.

ومنح القرار الوحدة صلاحيات رقابية وتنفيذية واسعة لضمان تطبيق معايير الشفافية والكفاءة، تشمل تقديم المساندة الفنية للجهات المتعاقدة، والإشراف على مراحل إعداد المشاريع منذ تحديدها ودراسة جدواها وهيكلتها، وحتى عمليات الشراء والتعاقد والتنفيذ الميداني.

كما نص القرار على تعزيز دور الوحدة في تنمية القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الشركات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة وآليات حديثة لتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تكليفها بإدارة قاعدة المعلومات الخاصة بمشاريع الشراكة بما يضمن الإفصاح وتدفق البيانات بصورة منتظمة.

وألزم القرار الوحدة برفع تقارير نصف سنوية إلى “لجنة الشراكة” تتضمن أبرز القضايا والتحديات التي تستدعي تدخلات عليا، فضلاً عن تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات اللازمة بما يحقق توافق الاستثمارات مع الاحتياجات التنموية والمالية للدولة.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الوحدة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.