أكد أساتذة وأكاديميو جامعة شبوة، رفضهم القاطع لمحاولة الزج بالجامعة في الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية التي لا تمت بصلة لرسالتها الأكاديمية والعلمية.
وقال الأساتذة والأكاديميين في الجامعة إن ما صدر عن رئاسة جامعة شبوة من دعوات لممثلي الأحزاب والمكونات والفعاليات السياسية للمشاركة في لقاء تشاوري تنظمه الجامعة اليوم الاثنين، تحت ما يسمى بـ (اللقاء التشاوري لقطاع الأكاديميين والشباب والمرأة المنظمين لمؤتمر شبوة الشامل)؛ يمثل تجاوزاً خطيراً للعمل الأكاديمي والتعليمي الذي أنشئت الجامعة من أجله.
كما أكدوا أن هذه الخطوة تتعارض بصورة واضحة مع أحكام القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية، وبالأخص المادة (62) التي تنص على يحظر ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها، وحظر الدعاية لصالح أو ضد أي حزب أو تنظيم سياسي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها.
وأضاف الأكاديميون: نرفض الاستفراد بقرار الجامعة وإقحامها في أعمال ذات طابع سياسي من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية وسمعة المؤسسة الأكاديمية، وتحويل الحرم الجامعي إلى ساحة للاستقطابات والصراعات السياسية.
وطالبوا المجلس الرئاسي، ووزير التعليم العالي، بالتدخل العاجل لإيقاف أي محاولات لتسييس جامعة شبوة، والحفاظ على حياد المؤسسات التعليمية وصون رسالتها الأكاديمية والوطنية بعيداً عن عبث رئاسة الجامعة، وعن كافة التجاذبات الحزبية والسياسية.
كما حملوا رئاسة الجامعة والسلطة المحلية بمحافظة شبوة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنعكس سلباً على استقرار العملية التعليمية والبيئة الأكاديمية داخل الجامعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news