رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارا وزاريا بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وبحسب وكالة سبأ، ستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.

ومنحت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم "7" لسنة 2026م، الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع، ابتداء من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.

وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.

كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، والزمتها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.

ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.

ومن المتوقع، ان ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، بما يؤدي الى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة العام، إضافة الى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها.