“الأعلى للطاقة” يعتمد حزمة قرارات لتحسين كهرباء المحافظات وتأمين دائم لوقود “محطة الرئيس” بعدن

أقرّ المجلس الأعلى للطاقة، الأحد 17 مايو/أيار، حزمة قرارات ومشاريع استراتيجية تهدف إلى معالجة أزمة الكهرباء وتحسين كفاءة منظومة الطاقة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، وبقية المحافظات المحررة.

جاء ذلك في اجتماع عقد في "عدن" ترأسه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "شائع محسن الزنداني" الذي أكد أن حكومته تضع ملف الطاقة على رأس أولوياتها، كونه عصب التنمية ومرتبطاً بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين. 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية), وجّه "الزنداني" بالتركيز على مسارين متوازيين: الحلول الاستراتيجية المستدامة، والإجراءات العاجلة الرامية لتخفيف معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، شملت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت عبر الاستفادة المثلى من الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وفي خطوة لرفع القدرة الإنتاجية في عدن، وجّه المجلس بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات "محطة الرئيس" بكامل طاقتها الإنتاجية، لمواجهة العجز المتزايد في الأحمال.

ووقف الاجتماع أمام التحديات الفنية التي تواجه قطاع الكهرباء، حيث أكد أن محطات التوليد الحالية لا تغطي الاحتياج الفعلي نتيجة تزايد الطلب، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل لمحطات التوليد القائمة ورفع كفاءتها.

وشدد المجلس على تعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع ومعالجة الاختلالات الإدارية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتخفيف الضغط على المنظومة التقليدية، وكذلك تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، شدد المجلس الأعلى للطاقة على أهمية رفع كفاءة التحصيل لضمان استدامة الخدمة، موجهاً بالتوسع في تركيب "العدادات الذكية" واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد للحد من الفاقد المالي.

كما أصدر المجلس توجيهات لجميع محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات المؤسسات إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد وقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.