تحركات خليجية في مجلس الأمن لتأمين الملاحة في هرمز وسط تجاذبات دولية

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها الدبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي لإعادة طرح مشروع قرار يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية الممرات البحرية الدولية، وذلك بعد تعثر تمريره سابقاً نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض.

وتسعى دول الخليج إلى إقناع موسكو وبكين بعدم عرقلة مشروع القرار الأميركي–الخليجي الجديد، الذي يدعو إلى وقف أي أعمال تهدد أمن السفن أو تعيق حركة المرور في الممرات الحيوية، خصوصاً مضيقي هرمز وباب المندب.

وفي تصريحات لمسؤول خليجي، أُشير إلى أن إيران تواجه تحديات في استعادة الثقة مع دول المنطقة بعد استخدام الممر البحري كورقة ضغط سياسية، وهو ما تعتبره دول الخليج مخالفاً للقانون الدولي.

كما تتزامن هذه التحركات مع تصاعد التوترات الإقليمية وتعثر المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد عسكري، فيما تؤكد دول الخليج تعزيز تنسيقها الأمني والدفاعي لضمان استقرار الملاحة والتجارة العالمية.