وزارة الاتصالات في حكومة صنعاء تدعو المجتمع الدولي لتحييد قطاع الاتصالات اليمني وحماية بنيته التحتية وضمان استمرارية خدماته

الشاهد برس | صنعاء .

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية إلى العمل على تحييد قطاع الاتصالات في اليمن وحماية منشآته والعاملين فيه، وضمان استمرارية خدماته الحيوية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بمناسبة الذكرى الـ57 لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أكد حرص اليمن على المشاركة في هذه المناسبة رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب والحصار المستمرين.

وأوضح البيان أن قطاع الاتصالات في اليمن تعرض خلال أكثر من 11 عاماً لضرر واسع في بنيته التحتية، شمل كابلات بحرية وأنظمة بيانات ومواقع وشبكات اتصالات، جراء آلاف الغارات الجوية التي طالت منشآت القطاع، بما أدى إلى تضرر نسبة كبيرة من مكوناته الحيوية.

وأشار إلى استمرار التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة القيود المفروضة على دخول تجهيزات الاتصالات ذات الاستخدامات المدنية، الأمر الذي انعكس على جهود التطوير ومواكبة التحولات التقنية العالمية.

وأكد البيان أن الوزارة تواصل، رغم الظروف الاستثنائية، العمل على إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، بما مكّن من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق، وتحسين جودة الإنترنت وخدمات الربط الشبكي والحوسبة السحابية، إلى جانب توسيع شبكات الجيل الرابع وتعزيز التحول الرقمي.

وجددت وزارة الاتصالات دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرض له قطاع الاتصالات من أضرار، والعمل على رفع القيود المفروضة على دخول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل المواقع المتضررة، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق.

كما دعت إلى ضرورة حماية الكابلات البحرية وتسهيل أعمال صيانتها وتطويرها، بما في ذلك إتاحة تنفيذ مشاريع الربط الدولي، ومن بينها تفريعة الكابل البحري “SMW5” ومحطة الإنزال في محافظة الحديدة، باعتبار اليمن شريكاً أساسياً في هذا المجال.

وشدد البيان على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إعادة تشغيل البنية التحتية للاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية، بما يسهم في تعزيز الاتصال الآمن والموثوق بين اليمن والعالم، ويحد من الآثار الإنسانية المترتبة على استمرار تدهور خدمات الاتصالات.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بدورها في دعم قطاع الاتصالات اليمني، باعتباره قطاعاً خدمياً وإنسانياً يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.