أكدت جامعة الدول العربية أن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن يمثل خطوة إنسانية مهمة قد تمهّد لاتفاقات أوسع، مشيرة إلى أن التفاهم الأخير يعكس إمكانية التوصل إلى حلول سلمية للأزمة اليمنية المستمرة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمّان يفتح المجال أمام “صفقة تبادل أشمل” وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، معتبراً أنه نموذج إيجابي يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.
ورحب أبو الغيط، في بيان الجمعة، باتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الأطراف اليمنية، والذي ينص على إطلاق سراح نحو 1750 أسيراً ومحتجزاً، واصفاً الخطوة بأنها ذات “بعد إنساني وعربي” وتسهم في إنهاء معاناة عدد كبير من العائلات اليمنية.
وكان “تحالف دعم الشرعية في اليمن” قد أعلن، الخميس، التوصل إلى أكبر اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف اليمنية، خلال مباحثات جرت في العاصمة الأردنية برعاية أممية.
وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن الاتفاق تم بحضور لجنة التفاوض التابعة للقوات المشتركة للتحالف، وبمشاركة الأطراف اليمنية، وبرعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وحظي الاتفاق بترحيب إقليمي ودولي واسع، إذ اعتبرته الأمم المتحدة خطوة مهمة لبناء الثقة ودفع العملية السياسية، فيما وصفته الحكومة اليمنية بأنه “تحول حقيقي” في الملف الإنساني، بينما اعتبره الحوثيون “إنجازاً تاريخياً”.
وثمّن أبو الغيط الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن، إلى جانب مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز هذا الاتفاق.
كما شدد الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي جمال رشدي، على أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق وفق الآلية الزمنية المحددة، بما يضمن نجاحه ويفتح الباب أمام خطوات إنسانية وسياسية أوسع
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
