هل اتخذ وزير المالية خطوة موفقة لحماية المنتج الوطني ودعم الأمن الغذائي اليمني أم خدمة لتجار القمح والمطاحن (وثيقة)

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الشرعية عن اتخاذ وزيرها مروان فرج بن غانم قرارا مثيرا للجدل في توقيت صعب تعيشه الوزارة العاجزة عن توفير سيولة نقدية لصرف المرتبات الشهرية لموظفي الدولة.

وقالت الوزارة، في مذكرة رسمية، أن القرار يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وفرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب، وفي توجه يفترض أن يلقى ترحيبا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية لو لا فقدان الثقة بالحكومة إجمالا وهيمنة العجز والفشل على أدائها العام..

وتضمن القرار الذي أصدره وزير المالية فرض رسوم بنسبة 20% على بعض الواردات، بدءا من 1 مايو 2026 ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم مطاحن الدقيق الوطنية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح.

بينما رأى فبها البعض أنها خطوة تهدف لخدمة جهات تجارية معينة هي المستفيدة بالدرجة الأولى من هكذا قرار ارتجالي يخدم أصحاب المطاحن وتجار الحبوب والقمح فقط، وينهي أي فرصة تنافسية معهم لكسر احتكارهم للأسعار وتغييب أي بديل آخر للدقيق المطحون.