قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن مؤتمر الطاقة الأول في مدينة عدن شهد إعلان رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك أن عام 2026 سيكون “عام الكهرباء”، في إطار توجهات لتحسين قطاع الطاقة في اليمن.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عقب ذلك عن إطلاق حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة باليمن بقيمة مليار دولار، تضمنت خططًا لإنشاء وتشغيل محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة، بهدف تعزيز القدرة التوليدية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار المسبحي إلى أن التطورات اللاحقة، وبعد نحو أسبوعين فقط، شهدت تباينات وخلافات سياسية بين أطراف إقليمية، انعكست على مسار عدد من الملفات، من بينها قطاع الطاقة، الأمر الذي أدى إلى عدم ترجمة تلك الإعلانات إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.
وأوضح أن عام 2026 لم يتحول إلى “عام الكهرباء” كما أُعلن، كما لم تظهر مؤشرات واضحة لتنفيذ الحزمة الاستثمارية المعلنة في قطاع الطاقة.
واعتبر أن الدرس المستفاد خلال السنوات الماضية هو أن لا أحد أحرص على البلد من أهله، وأن أي مشروع لا يمكن أن ينجح في ظل الانقسام وتعدد مراكز القرار والصراع السياسي.
وأكد أن التنمية وعودة الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، ترتبط بوجود توافق سياسي واستقرار مؤسسي، باعتبار أن غياب التوافق يجعل الوعود مجرد عناوين إعلامية سرعان ما تتلاشى مع أول أزمة، مضيفًا: “لا يعمّر البيت إلا أهله.”
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
