الإطار المدني الجنوبي يعقد اجتماعه الثالث لمناقشة تعزيز مشروع الدولة الاتحادية

عقد الإطار المدني الجنوبي لدعم الدولة الاتحادية، يوم الأربعاء 13 مايو 2026، اجتماعه الثالث بمشاركة عدد من الأكاديميين والشخصيات المدنية والسياسية، وذلك لمواصلة النقاش حول آليات تعزيز فكرة الدولة الاتحادية باعتبارها مدخلًا لتحقيق الاستقرار والسلام وإنهاء حالة الصراع والتنازع في البلاد.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور عبدالله عوبل، والدكتور علي عبدالكريم، وأحمد ناصر حميدان، وهاني محمد صالح اليزيدي، ومراد حسن بليم، وجمال نجيب حسن، وعلي محسن عبدالله، وأحمد علي عبدالله البيتي، وجبران صالح شمسان، وأحمد سالم فضل، وشكيب عمر عليوة.

واستهل اللقاء بقراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، قبل الانتقال إلى مناقشة استكمال بناء رؤية مدنية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الدولة الاتحادية في أوساط المجتمع، باعتبارها مشروعًا قادرًا على نقل البلاد من حالة الانقسام والصراع إلى فضاء التعايش والسلام والشراكة الوطنية.

وركزت النقاشات على أهمية دور الأحزاب السياسية، ومشاركة الائتلاف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في دعم المبادرة، بما يعزز التعددية السياسية ويعيد الاعتبار للعمل السياسي والمدني المنظم.

كما ناقش المشاركون طبيعة الإطار، وما إذا كان كيانًا حزبيًا أم إطارًا مدنيًا مجتمعيًا مفتوحًا أمام جميع المؤمنين بالدولة العادلة والحكم الرشيد والاستقرار، حيث تم الاتفاق على تنظيم ندوة موسعة بمشاركة مختلف المهتمين للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهوية الإطار وأهدافه وعلاقته بالمجتمع والشارع العام.

وأقر الاجتماع تأجيل البت في التسمية النهائية إلى حين استكمال التواصل مع مزيد من الأحزاب والمكونات والشخصيات الوطنية، بهدف توسيع دائرة الشراكة الوطنية.

كما تم تشكيل لجنة للتواصل مع التكتل الوطني للأحزاب السياسية وبقية الأطراف، تضم الدكتور عبدالله عوبل، وهاني محمد صالح اليزيدي، وأحمد ناصر حميدان.

وأكد الحاضرون أهمية الإعلام والتغطية الإعلامية في التعريف بالمبادرة وإبراز رسالتها المدنية الداعمة للدولة الاتحادية، باعتبارها مشروعًا يسعى إلى إعادة ترتيب الخطاب السياسي والثقافي وتعزيز الوعي الوطني.

وفي السياق ذاته، كُلّف الدكتور علي عبدالكريم بإعداد محاور برنامج سياسي للإطار، تمهيدًا لمناقشته وإقراره بصورة نهائية، على أن يتضمن تعريفًا واضحًا بالإطار وأهدافه ورؤيته المستقبلية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مبادرات وطنية مسؤولة تسهم في استعادة بوصلة الوطن وبناء مشروع جامع قائم على السلام والشراكة والاستقرار.