أفادت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأربعاء 13 مايو/أيار، بإنجاز مسودة لائحة تنظيم واحتساب أجور الطيف الترددي لشبكات الاتصالات، وذلك للمرة الأولى منذ إقرار القانون المنظم لقطاع الاتصالات عام 1999م، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي وإدارة الموارد الترددية في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع عُقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، ترأسه وزير الاتصالات "الدكتور شادي باصرة" بحضور اللجان الفنية ووكلاء الوزارة ومدراء العموم ورؤساء الأقسام المختصة، إلى جانب المستشارين الإداريين والقانونيين، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وفي الاجتماع أكد الوزير "باصرة" أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة سيادية لتنظيم وإدارة الفضاء الترددي في اليمن، من خلال وضع آليات واضحة لتسعير وإجراءات استخدام الأطياف الترددية من قبل الجهات والمنظمات المختلفة، بما في ذلك شركات الاتصالات العاملة والراغبة في الاستثمار داخل الجمهورية اليمنية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن المشروع يشكل تحديثاً مهماً لقطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، عبر تنظيم استخدام الطيف الترددي والأقمار الصناعية والأجهزة الراديوية والاتصالات اللاسلكية، وهي لوائح لم تشهد أي تحديث منذ عام 1999م.
وأشار الاجتماع إلى أن اللائحة ستسهم في تعزيز إيرادات الدولة، والحد من التداخلات والتشويش بين الترددات، والحفاظ على مورد سيادي يمثل أحد الأصول الوطنية المهمة، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر استقراراً في سوق الاتصالات.
ومن المقرر رفع مسودة اللائحة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها، في إطار جهود الوزارة لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
