في خطوة تاريخية تُنهي ربع قرن من الجمود التنظيمي
عُقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026م، في ديوان عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الختامي، متوجًا أشهرًا من العمل الفني والإداري، لاستكمال مشروع لوائح احتساب أجور الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية. ولأول مرة منذ إقرار القانون عام 1999م، تتحرك الوزارة لكسر احتكار الفوضى الترددية، وذلك في إطار جهودها لتحديث وتنظيم قطاع الاتصالات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة، برئاسة معالي الأستاذ الدكتور شادي باصرة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، لمواكبة التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً، حيث سيتم رفع المسودة إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل، تمهيداً لإنهاء حقبة العشوائية التي كلّفت الدولة مليارات من الإيرادات الضائعة.
وتأتي هذه الخطوة كواحدة من عدة ملفات استراتيجية هامة يعمل وزير الاتصالات الأستاذ الدكتور شادي باصرة على تحريكها ودفعها نحو النجاح منذ توليه قيادة الوزارة.
اللائحة الجديدة ليست مجرد ورق، بل أداة سيادية لاستعادة السيطرة على الفضاء الترددي اليمني. وتهدف إلى تنظيم آلية تسعير وإجراءات استخدام الأطياف الترددية التي تستخدمها المنظمات والجهات المختلفة، بما في ذلك شركات الاتصالات الحالية والجديدة الراغبة في العمل ضمن نطاق الجمهورية اليمنية.
وتُمثل هذه الخطوة تحديثًا مهمًا لقطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، من خلال تنظيم استخدام الطيف الترددي، والأقمار الصناعية، والأجهزة الراديوية، والاتصالات اللاسلكية، وهي اللوائح التي لم يتم تحديثها منذ عام 1999م.
ومن شأن اللائحة الجديدة أن تسهم في تعزيز إيرادات الدولة، والحد من التداخلات والتشويش بين الترددات، وستضع حداً نهائياً لاستنزاف مورد وطني سيادي يُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، وتكسر احتكار السوق وتفتح الباب أمام المنافسة العادلة التي ينتظرها المواطن.
وضمّت اللجان الفنية عددًا من الوكلاء، ومدراء عموم الإدارات، ورؤساء الأقسام ذات العلاقة، إلى جانب مستشاري الوزير للشؤون الإدارية والقانونية، وممثلين عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
بهذه الخطوة، تعلن وزارة الاتصالات نهاية عهد الارتجال وبداية عهد الحوكمة الرقمية. الطيف الترددي ثروة قومية، ولن يُدار بعد اليوم بعقلية التسعينات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
