عقوبات جديدة ضد شبكات تهريب النفط الإيراني وتضييق الخناق على تمويل الحرس الثوري

هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة للضغط على طهران، عبر استهداف مصادر تمويلها النفطية والمالية، والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات باستخدام شركات وسيطة وواجهات تجارية.

حشد نت- وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة عن تطبيق حزمة جديدة من العقوبات تشمل 12 فرداً وكياناً، بتهمة تسهيل عمليات بيع وشحن النفط لصالح الحرس الثوري الإيراني إلى الصين، من خلال استخدام شبكات وشركات واجهة في دول متعددة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكات تعتمد على كيانات تجارية ووسطاء ماليين في مناطق ذات مرونة اقتصادية، بهدف إخفاء عائدات النفط الإيراني. 

وأشارت إلى أن هذه العائدات تُستخدم في تمويل برامج تسليح ودعم جماعات مسلحة، بالإضافة إلى تعزيز الأجهزة الأمنية داخل إيران.

في سياق متصل، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده ستستمر في ما وصفه بـ"حملة الضغط الاقتصادي"، الرامية إلى حرمان النظام الإيراني من مصادر تمويله، مشدداً على أن الإجراءات تهدف إلى تعطيل شبكات تهريب النفط والأنشطة المالية غير المشروعة.

كما تندرج هذه العقوبات ضمن إطار الأمر التنفيذي الخاص بمكافحة الإرهاب، حيث تم إدراج شركة النفط الوطنية الإيرانية سابقاً على قوائم العقوبات لدورها في دعم أنشطة الحرس الثوري.

وأضافت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تستهدف شخصيات وكيانات تعمل ضمن شبكات مالية ولوجستية تمتد بين إيران وهونغ كونغ ودبي وعمان، وتشارك في عمليات بيع ونقل النفط عبر ما يُعرف بأسطول الظل لتجاوز العقوبات.

وتشمل العقوبات أيضاً تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع فرض قيود محتملة على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الشبكات.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة للضغط على طهران، عبر استهداف مصادر تمويلها النفطية والمالية، والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات باستخدام شركات وسيطة وواجهات تجارية.

وتشير التقارير إلى أن حملات مشابهة خلال السنوات الماضية أدت إلى تجميد أصول وعرقلة مليارات الدولارات من العائدات النفطية المرتبطة بإيران، في إطار جهود تهدف إلى تقليص نفوذها الإقليمي.