أكد وكيل محافظة الجوف والقيادي في المؤتمر الشعبي العام، ناجي مسيح، أن القانون اليمني يكفل للأحزاب السياسية حق ممارسة أنشطتها في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن نقل مركز القرار الحزبي أو تشكيل قيادة مؤقتة في العاصمة المؤقتة عدن أو المناطق المحررة يُعد إجراءً قانونيًا تفرضه الظروف الراهنة.
وقال مسيح، في تصريح صحفي، إن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991 منح الأحزاب حق مزاولة نشاطها السياسي والتنظيمي بحرية، مؤكدًا أن البيئة الحالية في صنعاء لم تعد آمنة للعمل الحزبي في ظل سيطرة مليشيا الحوثي وما تفرضه من قيود وتدخلات على الحياة السياسية.
وأوضح أن إيجاد قيادة مؤقتة للمؤتمر الشعبي العام في المناطق المحررة لا يستهدف إقصاء أي طرف، بل يهدف إلى ضمان استمرارية النشاط الحزبي ومنع تجميده أو إخضاعه للضغوط السياسية والأمنية.
وأضاف أن المرحلة تتطلب تحركًا مسؤولًا للحفاظ على مؤسسات المؤتمر وقراره الوطني المستقل، بعيدًا عن أي وصاية أو استغلال من قبل المليشيات الحوثية، داعيًا كافة قيادات وأعضاء الحزب إلى التكاتف للحفاظ على وحدة المؤتمر ودوره السياسي في الساحة اليمنية.
وأشار مسيح إلى أن استمرار العمل الحزبي في بيئة آمنة يمثل ضرورة وطنية وقانونية، لافتًا إلى أن أي خطوات تنظيمية تُتخذ في هذا الاتجاه تأتي انسجامًا مع الدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن بقاء الأحزاب السياسية فاعلة وقادرة على أداء دورها الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
