رئيس الوزراء: لن نسمح بتحويل عدن إلى ساحة للفوضى أو التخادم مع مليشيا الحوثي

المرسى- عدن

أكد رئيس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، عدم السماح بتحويل العاصمة المؤقتة عدن أو أي من المحافظات المحررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو التخادم مع مليشيا الحوثي الانقلابية، مشدداً على أن الحكومة ستواصل العمل على ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاحد، حيث اعتبر رئيس الحكومة جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، “جرس إنذار” بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية والبيئة المدنية والتنموية.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين في الجرائم الأخيرة والقبض عليهم، مثمناً كذلك دور السلطات المحلية في تعزيز الأمن وتأمين خطوط الإمداد والطرق الرئيسية بين المحافظات، مشيراً بشكل خاص إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في محافظة أبين واصفاً إياها بـ“النموذج في الحزم وفرض سلطة القانون”.

وطمأن بن بريك الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة إلى التزام الحكومة بحماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، مؤكداً أن هذه الحوادث لن تعيق برامج التنمية أو جهود تطبيع الأوضاع، بل ستدفع الحكومة إلى مزيد من العمل لتعزيز الاستقرار.

وأكد أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المواجهة مع الحوثيين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى محاولات استهداف الأمن والسكينة العامة وتقويض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة، إضافة إلى الخطط الأمنية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية.

وجدد المجلس دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب والتصدي لمحاولات نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين وفرض الأمن وتعزيز هيبة الدولة تمثل مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.

كما وجّه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والجهات القضائية، والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.