انكشاف شبكة لتفجير الوضع

العربي نيوز:

رفعت غرفة عمليات خاصة بلاغا رسميا بشبكة واسعة تسعى الى تفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوب البلاد، عبر تهييج المواطنين بمفاقمة معاناتهم المعيشية من خلال افتعال ازمات تموين للسلع الرئيسة وعلى رأسها تموين الغاز المنزلي، وبخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

جاء هذا في بيان أصدرته غرفة العمليات المشتركة للغاز في المحافظات المحررة، دعا وزارة الداخلية وأجهزة الأمن إلى "تكثيف جهودها وعدم التهاون مع المتلاعبين بمادة الغاز والمتورطين في عمليات التهريب والاحتكار". محذّرا من استمرار العبث بمخصصات الغاز المنزلي وما يسببه من أزمات خانقة بالمحافظات الجنوبية والشرقية".

وقال بيان غرفة العمليات المشتركة للغاز: إن "أزمة الغاز تجاوزت حدود الاختلالات المؤقتة، ووصلت إلى مرحلة تهدد استقرار حياة المواطنين، في ظل تزايد الطوابير وارتفاع مستوى الاستياء الشعبي نتيجة انعدام المادة في عدد من المحافظات" وأكد "اتخاذ إجراءات بحق عدد من المخالفين من ملاك المحطات والمقطورات".

مضيفا: إن "بعض الجهات تحاول تضليل الرأي العام وتحميل الشركة مسؤولية الأزمة، رغم أن الوقائع الميدانية تؤكد وجود شبكات تهريب منظمة تقف وراء تفاقم الوضع". وأوضح "تقديم رئيس غرفة العمليات لرئيس الحكومة جملة من الحلول والمعالجات في مقدمتها فرض نظام التتبع الإلكتروني (GPS) على مقطورات نقل الغاز".

وتابع بيان غرفة العمليات: إن "استمرار العبث بمخصصات الغاز وعمليات التهريب لا يقتصر ضرره على معاناة المواطنين فحسب، بل يقوّض أيضاً جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في اليمن، ويخدم أجندات تستهدف إثارة الفوضى والإضرار بالأمن القومي".

مثمنا "توجيهات وزارتي الدفاع والداخلية برفع مستوى الجاهزية الأمنية لحماية مقطورات الغاز وتأمين وصولها إلى المحافظات المستفيدة". ومشددا على ضرورة اضطلاع السلطات المحلية والأجهزة المختصة بمسؤولياتها في حماية مخصصات المحافظات من الغاز". وعلى "استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

يشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشرقية وبصورة اكبر محافظتي شبوة وحضرموت، شهدت مؤخرا ازمة تموين للغاز المنزلي، اصطفت معها طاوبير انتظار تعبئة اسطوانات الغاز، ما تسبب في مفاقمة معاناة المواطنين وتبعا سخطهم واحتجاجاتهم، في ظل استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.