رئيس الوزراء وزير الخارجية يرأس في عدن اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عدداً من القرارات

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لمجلس الوزراء، جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها، في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية على أن هذه المرحلة تتطلب مستوى عالياً من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المطلوبة، موجهاً الوزارات والجهات المعنية بالتركيز على مهامها ومسؤولياتها، والعمل على معالجة أي اختلالات بصورة مباشرة، مع مواكبة التطورات بتنسيق مستمر وتكامل فعال.

وأكد أن ملف الأمن والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات، باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها.

واعتبر الدكتور الزنداني جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية، واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي، مثمناً جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم، مقدراً جهود السلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما خطوط الإمداد والطرق الرئيسية بين المحافظات، منوهاً بما قامت وتقوم به السلطة المحلية في محافظة أبين كنموذج يحتذى في الحزم وفرض سلطة القانون.

وطمأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشركاء من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن مثل هذه الحوادث لن تثني الحكومة عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، لافتاً إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الأصعدة بما في ذلك محاولات استهداف الأمن وضرب السكينة العامة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، متعهداً بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات او التخادم مع مليشيا الانقلاب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الخدمات والتحديات المرتبطة بالكهرباء، وتوفير الوقود، وانتظام صرف الرواتب، وما تقوم به الحكومة لتجاوز هذه التحديات عبر مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة، موجهاً الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية والعمل بروح الفريق الواحد، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة، والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب، والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، مشدداً على أن حماية أرواح المواطنين وفرض الأمن وتعزيز هيبة الدولة، تمثل مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها.

ووجه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية، والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.

ووافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق، والذي يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بشكل دقيق، وتوفير رؤية شاملة لحركة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية بما يساعد على بناء سياسات اقتصادية فعالة ومستندة الى معلومات موثوقة.

وأقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في منطقة اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة في أعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية بالعائدات المقطوعة، وذلك بناءً على العرض المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمقدمة من وزير النقل.

واستعرض المجلس مسودة مذكرة التفاهم بين اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة التفاهم بين اليمن وسلطنة عمان للتعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي، وفوض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليهما.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حول المشاركة في اجتماعات الربيع 2026م لمجموعة البنك الدولي والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 13-18 أبريل الماضي.