الحكومة تحذر من شراء أصول مصرفية معروضة في مناطق الحوثيين وتؤكد بطلانها قانونياً

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من خطورة أي تعاملات تتعلق ببيع أو شراء أو نقل ملكية أصول وعقارات تابعة لبنوك ومؤسسات مالية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مؤكداً أن هذه العمليات تُعد غير قانونية ولا تترتب عليها أي آثار أو حقوق قانونية في الحاضر أو المستقبل.

وأوضح الإرياني أن أي أفراد أو شركات أو جهات مالية أو استثمارية تتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات قد تواجه مساءلة قانونية وعقوبات محتملة، بما في ذلك إمكانية إدراجها ضمن قوائم العقوبات الدولية المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأشار الوزير إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من بيع أصول تابعة لبنوك ومؤسسات مصرفية، بما في ذلك طرح أراضٍ وعقارات مرتبطة ببنك التضامن في مزادات علنية، يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف القطاع المصرفي ويقوض الثقة في البيئة الاستثمارية، إضافة إلى كونه جزءاً من عمليات استحواذ اقتصادي ممنهجة منذ سنوات.

وأكد الإرياني أن جميع إجراءات البيع أو الحجز أو المزادات التي تنفذها الجماعة تُعد باطلة قانونياً ومنعدمة الأثر، كونها لا تستند إلى أي شرعية دستورية أو قضائية معترف بها، وتمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الخاصة وللقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

كما شدد على أن الحكومة اليمنية ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على توثيق هذه الانتهاكات، ورصد المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الملاك والمستثمرين ومنع إضفاء أي شرعية على تلك العمليات.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الممارسات، والعمل على حماية القطاع المصرفي من ما وصفه بمحاولات الابتزاز والسيطرة الاقتصادية التي تمارسها جماعة الحوثي.