الحكومة تصدر تحذيرا هاما لجميع التجار ورجال الاعمال والمواطنين في مناطق الحوثيين

جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، تحذير التجار ورجال الأعمال وكافة المواطنين، بخطورة الانخراط أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في العمليات غير المشروعة المتعلقة بعرض وبيع أراض وأصول مملوكة لعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكدة أن أي عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية أو استثمار تنشأ عن هذه الإجراءات تعد باطلة بطلاناً مطلقاً، ولن يترتب عليها أي حقوق قانونية حالياً أو مستقبلاً.

وقال وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، في بيان على حسابه بمنصة "إكس": "كما نحذر الأفراد والشركات والكيانات المالية أو الاستثمارية من المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في شراء هذه الأصول أو تسهيل التصرف بها أو التغطية عليها، ونؤكد أن ذلك يعرض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، ويجعلهم عرضة للإدراج ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك الملاحقة وفقاً للتشريعات الوطنية والقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الأصول".

واعتبر الارياني أن لجوء المليشيا الحوثية إلى بيع أصول وممتلكات تعود لبنوك ومؤسسات مصرفية، وآخرها عرض أربع مربعات عقارية تابعة لبنك التضامن، للبيع بالمزاد العلني، يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف القطاع المصرفي والاقتصادي، ومحاولة مكشوفة لتقويض ما تبقى من الثقة بالبيئة الاستثمارية، واستكمالاً لعمليات التجريف الاقتصادي التي طالت البنوك والشركات ورؤوس الأموال منذ الانقلاب، ضمن سياسة ممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني وإحلال شبكاتها المالية المرتبطة بإيران.

وأشار الارياني إلى أن ما يسمى بإجراءات البيع أو الحجز أو المزادات التي تنفذها مليشيا الحوثي، وما يترتب عليها من إجراءات، تعد أعمالا باطلة ومنعدمة الأثر القانوني، ولا تستند إلى أي صفة شرعية أو قضائية معترف بها بموجب الدستور اليمني والقوانين النافذة، كما تمثل اعتداء صارخا على حقوق الملكية الخاصة المكفولة قانوناً، وانتهاكاً فاضحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الملكية والاستثمار.

وأكد الارياني أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والمؤسسات المالية والقانونية المختصة، على توثيق كافة الانتهاكات والتصرفات غير القانونية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق القطاع المصرفي والاقتصادي، وإعداد قوائم بكافة المتورطين في هذه العمليات وكل من شارك أو سهل أو استفاد منها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الملاك والمستثمرين، ومنع إضفاء أي شرعية على هذه الأعمال الإجرامية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات المالية والحقوقية الدولية، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف تقويض القطاع المصرفي، والعمل على حماية المؤسسات المالية من حملات الابتزاز والنهب التي تمارسها المليشيا الحوثية، باعتبارها جزءاً من مشروعها الهادف إلى إحكام السيطرة على الاقتصاد الوطني وتوظيفه لخدمة أنشطتها الإرهابية.