البنك المركزي اليمني يحذر من التعامل مع مزادات أصول البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكداً عدم قانونية تلك الإجراءات.

وأوضح البنك، في بيان صادر عنه، أن التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وأكد البنك المركزي أن أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر جهات خاضعة لجماعة مصنفة إرهابياً، تعد إجراءات غير شرعية ولا يعتد بها قانونياً.

وشدد البيان على أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية الناتجة عن تلك المزادات “باطلة ومعدومة الأثر قانوناً”، سواء داخل اليمن أو خارجه، لكونها صادرة عن جهات فاقدة للصفة القانونية.

كما حذر البنك من أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبار ذلك دعماً أو تعاوناً مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية قد تنجم عن تلك التعاملات.

وأشار البنك المركزي إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين.

ودعا البنك الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ”الإعلانات المضللة وغير القانونية”، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.