البنك المركزي اليمني يصدر تحذيرا هاما بشأن أصول بنك التضامن في صنعاء

حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المواطنين والشركات من المشاركة في أي عمليات بيع أو شراء أو وساطة تتعلق بأصول وممتلكات البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد البنك في بيان صادر عنه أن إجراءات بيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن في العاصمة صنعاء "باطلة وغير قانونية" وتتم عبر جهات "فاقدة للصفة القانونية".

وشدد البنك أن أي مشاركين في تلك المزادات قد يواجهون مساءلة قانونية وعقوبات محلية ودولية، محذراً من مخاطر "نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي".

وأظهرت وثائق قضائية وإعلانات نشرت في الصحافة الرسمية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، اعتزام الجماعة بيع مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات المملوكة لـ "بنك التضامن"، أحد أكبر المصارف التجارية في اليمن، وذلك عبر مزاد علني تنظمه المحكمة الجزائية المتخصصة.

ووفقاً للإعلان المنشور في صحيفة "الثورة" الرسمية بصنعاء، حددت المحكمة يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 موعداً لإجراء المزاد العلني الأول لبيع أراضٍ محجوزة تنفيذياً تقع في مديرية صنعاء الجديدة بمنطقة "السواد حزيز" بعد صدور حكم مزور.

وتتوزع الأصول على مساحات إجمالية تصل إلى آلاف "اللبن" (وحدة قياس محلية للأراضي)، وتُقدر قيمتها السوقية بأكثر من 9 مليارات ريال يمني.