البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع مزادات غير قانونية تستهدف أصول البنوك

حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط في أي معاملات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات غير قانونية في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضح البنك، في بيان تلقّت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ما يُنشر عن ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء بشأن تنظيم مزادات لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، يعد صادراً عن جهة غير شرعية.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات أو التصرفات التي تستهدف أصول البنوك، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً، تُعد باطلة قانوناً ولا يترتب عليها أي أثر، ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية داخل اليمن أو خارجه.

وأشار إلى أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، وقد تؤدي إلى إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، فضلاً عن تحملهم مسؤولية فقدان أي أموال يتم دفعها في إطار هذه الإجراءات غير القانونية.

وشدّد البنك المركزي على احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكافة حقوقه القانونية لملاحقة المتورطين في أي ممارسات تمس أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين.

وفي ختام البيان، دعا البنك الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة، لما تمثله من تهديد لممتلكات القطاع المصرفي ولمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.