أعادت جمعية “القرض الحسن” فتح أحد فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت تتواصل فيه التساؤلات حول وضعها القانوني ونشاطها المالي، وسط تصاعد الجدل السياسي والاقتصادي في لبنان.
وتشير معلومات إلى أن الملف طُرح على مستويات حكومية ورقابية، مع توقعات بإجراءات تدقيق محتملة من جهات قضائية ومالية، في إطار مراجعة أوسع لأنشطة الجمعية.
وبينما يعتبرها مصرف لبنان خارج الإطار الرسمي للمؤسسات المالية، تؤكد أطراف أخرى أن استمرار عملها يثير مخاوف تتعلق بالرقابة والسمعة المالية للبلاد، في ظل انقسام داخلي حول سبل التعامل معها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news