نجل رئيس برلمان اليمن يرد بقوة على مذكرة ”أمن تعز“: اتهامات كيدية ودوافع سياسية تقف خلف محاولات التشهير

أثارت مذكرة رسمية صادرة عن إدارة عام شرطة محافظة تعز، تضمنت "لفت نظر" لنجل رئيس البرلمان اليمني، النقيب صهيب سلطان البركاني، موجة من الجدل القانوني والسياسي، بعد اتهامه بالتحريض على التظاهرات والإخلال بالسكينة العامة.

وكانت المذكرة المذيلة بتوقيع مدير أمن المحافظة، العميد منصور الأكحلي، قد اتهمت البركاني بمخالفة قانون خدمة هيئة الشرطة عبر تحريض الشارع والقيام بمسيرات تخل بالأمن، مهددة بإحالته إلى المجلس التأديبي في حال استمرار تلك الأنشطة.

وفي رد شديد اللهجة وجهه من العاصمة المصرية القاهرة، فند صهيب سلطان البركاني (نجل رئيس مجلس النواب اليمني) مضمون المذكرة، واصفاً إياها بأنها تستند إلى "اتهامات زائفة" ومماحكات سياسية ضيقة. وأوضح البركاني في رده أن تواجده في اليمن يقتصر على المهام الإنسانية والاجتماعية وحل قضايا المواطنين، مؤكداً أن علاقته الوظيفية سابقة بجهاز الأمن القومي ولا صلة لشرطة تعز به إدارياً أو قانونياً.

وأشار البركاني في خطابه إلى أن المشاركة في الفعاليات السلمية، ومنها التضامن مع قضية الشهيدة "افتهان المشهري"، هو حق مكفول دستورياً وقانونياً، منتقداً ما وصفه بـ "تراخي الأجهزة الأمنية" في حماية الضحايا والتستر على الجناة، معتبراً أن إدارة الأمن تحولت إلى "أداة بيد أطراف سياسية" لتصفية حسابات شخصية بدلاً من القيام بمهامها في ضبط المجرمين واستعادة الحقوق المنهوبة.

وشدد البركاني على تمسكه بقيم الدولة والدستور التي نشأ عليها في مدرسة والده الشيخ سلطان البركاني، مؤكداً أن الرسائل الرسمية التي تهدف للتشهير لن تمنعه من العودة إلى منطقته والوقوف بجانب قضايا المواطنين. واختتم رده بإعلان اعتزامه اللجوء إلى القضاء لمقاضاة مدير الأمن، مؤكداً أن "القانون سيكون هو الفيصل والمرجع في هذه القضية".