الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق قرارًا لدعم الصحفيين اليمنيين وحمايتهم من الانتهاكات

أعلن المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، عن اعتماد قرار داعم للصحفيين اليمنيين، يتضمن مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية العاملين في الإعلام وضمان حرية ممارسة الصحافة في اليمن.

وصوّت أعضاء المؤتمر بالإجماع على القرار، الذي دعا اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى تقديم دعم متواصل لنقابة الصحفيين اليمنيين لمواجهة الضغوط والمحاولات الرامية لإسكات النقابة، باعتبارها الممثل الرسمي للصحفيين المستقلين والمدافع عن حقوقهم المهنية وسبل عيشهم.

وشدد القرار على أهمية حماية الصحفيات اليمنيات اللواتي يواجهن تهديدات وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي من قبل مراكز قوة سياسية واجتماعية، إضافة إلى تنظيم حملات تضامن دولية لتسليط الضوء على وضعهن في بيئة إعلامية صعبة.

كما نص القرار على دعم مبادرات نقابة الصحفيين اليمنيين داخل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإعلامي، بما يسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتعذيب، ضد الصحفيين في اليمن.

وجاء في القرار أن الحرب التي مست اليمن لأكثر من عقد تُعد من أكثر الأزمات الإنسانية تفاقمًا في العالم، مشيرًا إلى استمرار العنف والانتهاكات ضد الصحفيين، بما في ذلك القتل، الاعتقال، التهديدات، وإغلاق وسائل الإعلام.

وأوضح القرار أن دراسة صدرت عن نقابة الصحفيين اليمنيين في 2024 بينت أن 45 صحفيًا على الأقل قُتلوا، واعتُقل عشرات آخرون، بينما اضطر المئات للنزوح داخل وخارج اليمن، مع سيطرة أطراف سياسية على أكثر من 75% من القنوات التلفزيونية و80% من المنصات الرقمية.

وأشار القرار إلى تزايد المضايقات القضائية ضد الصحفيين من مختلف أطراف النزاع، بهدف قمع الأصوات المستقلة، إلى جانب محاولات الهيمنة على العمل النقابي والإعلامي، بما في ذلك الاستيلاء على مقر النقابة في عدن عام 2023 من قبل أطراف مدعومة من المجلس الانتقالي.

ورحّب الاتحاد الدولي للصحفيين بإطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين، هم: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، الذين حكم عليهم بالإعدام بعد احتجاز دام ثماني سنوات، وذلك نتيجة حملات تضامن دولية قادتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالشراكة مع الاتحاد الدولي.

وأكد القرار أن الانتهاكات والتعذيب الممارس ضد الصحفيين في السجون لا تزال بدون محاسبة، ما يجعلهم عرضة لمختلف أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، مؤكدًا الحاجة المستمرة لضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية في العمل الصحفي.