الوزير المهري يرأس اجتماع مجلس عمداء كليات المجتمع في عدن

عقد مجلس عمداء كليات المجتمع، اليوم، اجتماعه الأول لعام 2026م في رحاب كلية المجتمع عدن، برئاسة الأستاذ الدكتور أنور محمد كلشات المهري وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع، وبحضور نائب الوزير عبدربه المحولي ورئيس الجهاز التنفيذي د. عبدالله الحاج و عمداء كليات المجتمع وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب معالي الوزير بالحاضرين ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الإدارية والأكاديمية، مؤكدًا أهمية المرحلة الراهنة في تعزيز دور كليات المجتمع والارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في خدمة التنمية الوطنية.

واستعرض المجلس بعد ذلك محاور جدول الأعمال، حيث ناقش في المحور الأول إقرار محضر الاجتماع السابق، وتمت المصادقة عليه بعد مراجعة ما تضمنه من توصيات وقرارات.

وفي المحور الثاني ناقش المجلس موضوع تسليم قوائم التجهيزات وجداول الكميات للعمداء، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بذلك، بما يمكّن الكليات من تجهيز القاعات والمعامل واستقبال التجهيزات وفق الخطط المعتمدة.

كما استعرض المجلس في المحور الثالث تقارير عمداء كليات المجتمع بشأن سير العملية الأكاديمية والتدريسية، حيث تم الوقوف على مستوى تنفيذ الخطط الدراسية والتحديات المرتبطة بالعملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الانضباط الأكاديمي وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

وفي المحور الرابع ناقش المجلس الالتزامات الحكومية المتعلقة باتفاقية القرض الكويتي، واستعرض الجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتطوير وتحديث المناهج، وتوفير الموازنات اللازمة، وتعزيز الكادر البشري.

أما المحور الخامس فقد خُصص لمناقشة واعتماد نظام البكالوريوس للتعليم التقني، حيث جرى استعراض النظام المقترح ومناقشة مكوناته وآليات تطبيقه بما يواكب متطلبات التطوير الأكاديمي.

وفي المحور السادس واصل المجلس مناقشة الجوانب التنظيمية والتنفيذية المرتبطة بتطبيق نظام البكالوريوس التقني في كليات المجتمع.

كما ناقش المجلس في المحور السابع نظام التجسير مع الجامعات الحكومية والخاصة، والسبل الكفيلة بتعزيز فرص خريجي كليات المجتمع في استكمال دراساتهم الجامعية، بما يسهم في تعزيز الحضور التنافسي لبرامج كليات المجتمع في البيئة التعليمية.

وتناول المجلس في المحور الثامن موضوع تسويات الموظفين الحاصلين على قرارات أكاديمية، مؤكدًا ضرورة صرف مستحقاتهم وتسوياتهم من قبل وزارة المالية، وبحث الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم بما يضمن إنصافهم وفقًا للنظم واللوائح النافذة.

وفي المحور التاسع ناقش المجلس آلية تعيين عمداء كليات المجتمع من قبل رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى مرور سنوات على تكليفهم من قبل معالي الوزير، ومؤكدًا أهمية الرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات التعيين الرسمية وفقًا للائحة المنظمة لعمل كليات المجتمع الحكومية.

واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء، والتي ركزت على تطوير الأداء الإداري والأكاديمي، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الكليات والجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى.

وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع أهمية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، بما يسهم في تطوير منظومة كليات المجتمع والارتقاء بأدائها المؤسسي والتعليمي خلال المرحلة المقبلة.