كشفت مصادر مالية عن فرض جماعة الحوثي آلية جديدة لصرف رواتب موظفي القطاع العام، تتضمن خفض المستحقات وتأخير صرفها، ما أدى إلى تراجع الدخل الشهري للموظفين. وأفادت المعلومات بأن جزءًا من هذه المخصصات يُعاد توجيهه لصالح مشرفين تابعين للجماعة عبر مخصصات مالية منتظمة.
كما شملت الإجراءات قطاع التعليم، حيث توقفت رواتب المعلمين خلال فترات الإجازة، وسط اتهامات باستخدام تلك الأموال لتمويل قيادات حوثية. ويأتي ذلك في ظل أزمة معيشية متفاقمة واستمرار انقطاع الرواتب منذ سنوات، بالتزامن مع تصاعد الجبايات في مناطق سيطرة الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news