وزير الصحة يدشّن أول دورة متخصصة في التصنيع الدوائي الجيد وتفتيش مصانع الأدوية

دشّن وزير الصحة العامة والسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، أول دورة تدريبية مكثفة متخصصة في ممارسات التصنيع الجيد (GMP) وآليات تفتيش مواقع تصنيع المستحضرات الصيدلانية، ضمن برنامج تنفذه الهيئة عبر إدارة التدريب والتعليم المستمر بهدف رفع كفاءة كوادرها الفنية والرقابية.

وتستمر الدورة لمدة أسبوع في مرحلتها الأولى، مستهدفة تأهيل 40 مشاركاً من موظفي الهيئة وفروعها في عدد من المحافظات، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الحديثة المتعلقة بتقييم ومراقبة مصانع الأدوية وفق المعايير الدولية، بما يعزز ضمان جودة المنتجات الدوائية وسلامتها.

وأكد الوزير بحيبح، خلال افتتاح الدورة، أهمية هذا البرنامج التدريبي في تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الدوائي، مشيراً إلى أن تعزيز مهارات التفتيش والتقييم يمثل خطوة أساسية لضمان مأمونية الأدوية المتداولة في الأسواق المحلية ورفع مستوى الرقابة على القطاع.

وأوضح أن الهيئة تضطلع بمسؤولية محورية في تنظيم السوق الدوائية والحفاظ على استقرارها، من خلال الإشراف على عمليات التصنيع والاستيراد والتوزيع، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة للمواطنين.

من جهته، أوضح نائب المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور أبو بكر باعباد، أن الدورة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى بناء وتأهيل الكوادر الفنية، وتمكينها من تنفيذ مهام التفتيش الدوائي بكفاءة عالية، وفق أحدث الأدلة والإرشادات الدولية المعتمدة.

وفي سياق متصل، ترأس وزير الصحة اجتماعاً فنياً موسعاً ضم مدراء الإدارات في الهيئة، خُصص لمراجعة مستوى سير العمل ومعدلات الإنجاز، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة آليات التطوير والتحسين.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، وتطوير منظومة الرقابة والتقييم، بما يسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم السوق الدوائية، مؤكداً أهمية تفعيل نظام التسعيرة الدوائية المعتمد، وتكثيف النزولات الميدانية، واستكمال إجراءات إعادة تسجيل الأصناف الدوائية.

كما وجّه بإعداد خطط تطويرية واضحة لكل إدارة، تركز على تنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتبسيط مسارات العمل، بما يعزز من فاعلية الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.