نددت أسرة التاجر المغدور أحمد حمود العديني (الأحد)، بصدور قرار قضائي يقضي بالإفراج بضمانة تجارية عن المتهم الرئيسي في قضية مقتله، محذرة من محاولات "تمييع" القضية وتبييض سجل الجناة بعد سنوات من المماطلة، ومناشدة مجلس القيادة الرئاسي التدخل.
وفي بيان صادر عنها، اطلع عليه "الهدهد" أوضحت الأسرة أن قرار الإفراج يمثل "إجحافاً ومخالفة صريحة لمسار العدالة"، خاصة وأن الجريمة التي وقعت في مارس 2023 بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، كانت "تصفية مدبرة واغتيالاً آثماً" نفذته عصابة مسلحة ملثمة داخل المحل التجاري للفقيد.
وعن مسار القضية ذكرت أنها "تتابع منذ يوم الجريمة البشعة قبل 4 أعوام وحتى اليوم، سير الإجراءات في ملف القضية التي أفزعت كل اليمنيين، ومثّلت فاجعة للوسط التجاري واليمني والإنساني بشكل عام.
وقالت "يؤسفنا اليوم، بعد مرور سنوات على الجريمة في العاصمة المؤقتة عدن، أن نتحدث عن استمرار المماطلة في البت في الأحكام ضد المتهمين، ما يدل على تعامل يُوحي بمحاولة واضحة لتبييض سجل القتلة وتمييع القضية".
وأشارت إلى أن "جريمة كهذه لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة ولو مرّت عليها آلاف السنين، ولا تحتمل فظاعتها النفس البشرية، ولا يمكن توصيفها إلا بأنها تصفية مدبّرة واغتيال آثم وقتل متعمّد، جريمة لا يقدم عليها سوى من تجرّد من الدين والإنسانية وكل القيم".
وأعرب البيان عن استغراب الأسرة مما وصفته بـ"استمرار المماطلة" في الفصل بالقضية، مشيرًا إلى صدور قرار بالإفراج عن المتهم الرئيسي بضمانة تجارية، وهو ما اعتبرته الأسرة "مجحفًا ومخالفًا لمسار العدالة".
وطالبت أسرة الضحية الجهات القضائية بالعدول عن قرار الإفراج، والإبقاء على المتهمين رهن الحبس حتى استكمال إجراءات المحاكمة، كما دعت النيابة العامة إلى الطعن في القرار لضمان سير العدالة.
وشددت على التزامها بالمسارات القانونية والسلمية في متابعة القضية، داعية في الوقت ذاته مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل العاجل لضمان إنصافها وتسريع إجراءات التقاضي.
وأكدت الأسرة تمسكها بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة وعدم إفلات أي متورط من العقاب، محذرة من أن مثل هذه القرارات قد تؤثر على ثقة الرأي العام بالقضاء وتضعف سيادة القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
