دعوات سياسية متصاعدة لرفض الإقصاء وتعزيز الشراكة الوطنية في اليمن

تتزايد في الأوساط السياسية والإعلامية دعوات لضرورة مراجعة مسار العمل السياسي في اليمن، في ظل استمرار الأزمات وتعثر جهود بناء الدولة، حيث يبرز ملف الإقصاء كأحد أبرز العوامل التي ساهمت في تعقيد المشهد خلال السنوات الماضية.

ويرى متابعون أن العديد من الأزمات التي تعيشها البلاد لم تكن نتاج أخطاء آنية فقط، بل نتيجة تراكمات مرتبطة بسياسات الإقصاء واحتكار القرار، والتي أفرزت بيئة ساعدت على تفاقم الانقسامات وتعميق حالة الصراع.

وقالت مصادر سياسية لصحيفة عدن الغد إن المرحلة الراهنة تتطلب تبني نهج مختلف يقوم على الاعتراف بالتعددية السياسية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف القوى، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكدت المصادر أن التجارب السابقة، في مختلف مراحل تاريخ اليمن، أثبتت أن إدارة الدولة بعقلية الغلبة أو الاستفراد لم تنتج سوى مزيد من الأزمات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإعادة إنتاج هذه السياسات ستقود إلى نتائج مشابهة.

كما شددت على أن التعاطي مع الخلافات السياسية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاهم، وليس عبر الإقصاء أو فرض الأمر الواقع، معتبرة أن التنوع السياسي يمثل عنصر قوة إذا ما أُحسن توظيفه ضمن إطار وطني جامع.

ويحذر مراقبون من أن استمرار بعض الأطراف في السعي لاحتكار القرار أو إقصاء شركاء العملية السياسية قد يهدد أي فرص حقيقية للاستقرار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مقاربة جديدة قائمة على التوافق وتغليب المصلحة العامة.

غرفة الأخبار / عدن الغد