أقدمت جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء على اختطاف واحتجاز العميد عبدالله الحيفي الأرحبي، وذلك في سياق متصاعد من استهداف الشخصيات والرموز التي تتبنى مواقف منتقدة، مما أثار موجة من القلق حول مصيره ومستقبل الحريات العامة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم اعتقال العميد الحيفي على خلفية مواقفه وآرائه التي يعبر عنها عبر منصة "X"، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بـ "التخابر"، في ممارسة يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تجريم حرية التعبير السلمي وتخويف أصحاب الرأي.
وتشير المعطيات إلى أن الحيفي يواجه إجراءات قضائية غير قانونية، وسط مخاوف متزايدة من صدور أحكام جائرة بحقه، في ظل غياب كامل لضمانات المحاكمة العادلة واستخدام المؤسسات القضائية كأدوات لتصفية الخسابات مع الشخصيات الوطنية.
وتعكس هذه القضية نمطاً من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بالإضافة إلى ممارسات انتزاع الاعترافات تحت الإكراه، وتوظيف القضاء ليكون أداة قمع سياسي ضد كل من يخالف التوجهات الفكرية للجماعة.
ويُعرف العميد الحيفي بنشاطه الواسع في الدفاع عن الهوية الوطنية، وهو ما جعل من احتجازه قضية رأي عام، حيث يُنظر إلى استهدافه كونه جزءاً من محاولات إسكات الأصوات التنويرية التي تواجه المشاريع الفكرية الدخيلة على المجتمع اليمني.
إن استمرار احتجاز الأفراد بسبب آرائهم السلمية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يكفل الحق في التعبير والمحاكمة العادلة، وسط مطالبات بضرورة الإفراج الفوري عن الحيفي ووقف سياسة التنكيل بالمعارضين فكرياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
